مردم شیلی باز هم به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای منفی دادند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۰۹۷۹
پس از شمارس ۹۹.۳۳ درصد آرای مربوط به همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی شیلی، بیش از نیمی از مردم این کشور از پیش نویس این قانون اساسی جدید حمایت نکردند.
به گزارش ایسنا، جدیدترین داده‌ها از وبسایت سرویس انتخاباتی شیلی، ۵۵.۷۶ درصد از مردم شیلی یا ۶.۸۶ میلیون نفر از شهروندان این کشور مخالف پیش نویس این قانون اساسی جدید هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، همچنین بر اساس این داده‌ها مشخص شد که ۵.۴ میلیون نفر نیز از پیش نویس این قانون اساسی جدید حمایت کرده‌اند.
گابریل بوریچ، رئیس جمهوری شیلی گفته که دولتتش روند قانون اساسی را از سر نمی‌گیرد و به اصلاحات فوری دیگر می‌پردازد.
این دومین تلاش ناموفق برای تصویب متن جدید قانون اساسی شیلی بود. در سال ۲۰۲۲، ۶۱.۹ درصد از مردم شیلی به قانون اساسی جدید رای منفی دادند.
قانون اساسی فعلی شیلی در سال ۱۹۸۰ در دوران دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه به تصویب رسید و بعدا برای حذف مقررات غیردموکراتیک اصلاح شد. در سال ۲۰۱۹، اعتراضات گسترده در شیلی به دلیل ناتوانی در دریافت خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان مناسب، حقوق پایین و افزایش تعرفه‌ها به وجود آمد. در نتیجه مذاکرات، دولت و معترضان بر سر تدوین قانون اساسی جدید توافق کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شیلی قانون اساسي عملیات طوفان الاقصی جنگ غزه رژيم صهيونيستی آمريكا قانون اساسی جدید پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند